مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در دیدار با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بر ضرورت تقویت همکاری‌های دوجانبه برای بهبود وضعیت بازار خودرو و ارائه خدمات بهتر به مشتریان تأکید کرد.
علی شیخ‌زاده در دیدار با علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، به بررسی راهکارهای تقویت تعاملات سازنده میان این گروه خودروسازی و نهادهای نظارتی پرداخت. هدف اصلی این دیدار، هماهنگی بیشتر برای بهبود وضعیت بازار خودرو، تقویت شفافیت در توزیع محصولات و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان بود.
این دیدار که در آن، بر نقش کلیدی گروه خودروسازی سایپا در توسعه صنعت خودرو کشور تأکید شد، نشان‌دهنده عزم جدی این گروه خودروسازی و سازمان تعزیرات حکومتی برای همکاری در راستای بهبود شرایط بازار، مقابله با تخلفات و ارتقای اعتماد عمومی است. در جریان این دیدار، طرفین با ابراز امیدواری نسبت به نتایج مثبت این تعاملات، تاکید کردند که حرکت در مسیر شفافیت، عدالت و توجه به حقوق مصرف‌کنندگان، راهی برای تقویت جایگاه صنعت خودرو ایران خواهد بود.
تلاش سایپا برای عرضه منصفانه خودروها
در این نشست، مدیرعامل گروه سایپا با اشاره به برنامه‌های تحول‌آفرین این گروه صنعتی، اعلام کرد: «سایپا همواره تلاش کرده است تا به‌عنوان یکی از پیشروترین خودروسازان کشور، در مسیر تولید محصولات باکیفیت و عرضه منصفانه خودروها گام بردارد.» وی تاکید کرد: «سایپا متعهد به شفافیت و عدالت در توزیع محصولات بوده و همواره سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را در اولویت خود قرار داده است.»
شیخ‌زاده همچنین بر برنامه‌ریزی‌های سایپا برای توسعه خدمات پس از فروش، افزایش رضایتمندی مشتریان و مقابله با هرگونه سوءاستفاده در بازار تاکید کرد و افزود: «گروه خودروسازی سایپا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و به‌کارگیری برنامه‌های دقیق مدیریتی، تلاش دارد نقش خود را در توسعه صنعت خودرو کشور بیش‌ازپیش ایفا کند.»
استقبال سازمان تعزیرات از اقدامات اصلاحی سایپا
در ادامه، علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، با استقبال از اقدامات اصلاحی سایپا، تعامل سازنده میان صنعت خودرو و نهادهای نظارتی را عاملی مهم برای ایجاد ثبات و شفافیت در بازار خودرو دانست. وی افزود: «تعامل با مجموعه‌های تولیدی نظیر سایپا می‌تواند نقشی کلیدی در رفع دغدغه‌های مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلفات احتمالی ایفا کند.»
فرهادی همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر برای مقابله با مشکلات ساختاری در بازار خودرو تأکید کرد و اعلام داشت: «سازمان تعزیرات حکومتی آماده همکاری نزدیک‌تر با مجموعه‌های صنعتی است.»
استفاده از نظام عادلانه برای رسیدن خودرو به متقاضی واقعی
گروه خودروسازی سایپا تامین نیاز مشتریان و پاسخ‌گویی مداوم به نیاز بازار را وظیفه خود دانسته و رضایت مشتریان در خدمات فروش و پس از فروش را همواره مدنظر قرار داده است. اما به گفته کارشناسان، در کنار نیاز واقعی مردم به خودرو، نیاز کاذب به خودرو در کشور وجود دارد که ۲۵ تا ۳۰ درصد نیاز واقعی بازار است. زیرا خودرو از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده که در این زمینه، نقش واسطه‌ها پررنگ است.
بر این اساس، انتظار آن است که شورای رقابت، قیمت خودروها را به‌گونه‌ای تعیین کند که دلال‌بازی در این حوزه پایان پیدا کند. در این میان، هدف گروه خودروسازی سایپا، افزایش تولید، ارتقای کیفیت و استفاده از نظام عادلانه برای رسیدن خودرو به متقاضی واقعی است. وزارت صمت نیز کوشیده است تا با تدابیر و سازوکارهای مختلف، متقاضیان واقعی خودرو احصا کند تا از فعالیت‌های سودجویانه و دلال‌گونه بکاهد.
احتکار خودرو توسط واسطه‌ها در پارکینگ‌های خصوصی
بنابراعلام سایپا، هیچ خودرویی بدون پلاک از درِ کارخانه و نمایندگی‌های این گروه خودروسازی خارج نمی‌شود. اما از آن‌جا که ارزش پول ملی کاهش یافته است و بازار مطمئنی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، بسیاری از مردم می‌خواهند با خرید کالاهای سرمایه‌ای، ارزش پول خود را حفظ کنند.
بدین جهت سراغ بازار خودرو رفته‌اند. این امر باعث التهاب بازار خودرو و سوءاستفاده دلالان نیز شده است. بر این اساس، تعداد انبوهی از خودروهای فروخته‌شده، توسط واسطه‌ها در پارکینگ‌های خصوصی احتکار شده‌اند. برخی از این خودروها که توسط پلیس در پارکینگ‌های خصوصی کشف شده است، مالک مشخص و پلاک دارند، اما پلاک‌های اکثر آن‌ها توسط مالکان برداشته شده است. در این میان، سایپا درخصوص محصولات خود، طبق استعلام سازمان تعزیرات، اسامی مالکان این خودروها را به آن‌ها اعلام کرده است.
همان‌گونه که پلیس هم اعلام کرده است؛ حدود ۵۰۰هزار دستگاه از فروش‌های قبلی خودروسازان، در خیابان‌ها توسط دوربین‌های ترافیکی رصد نشده و صرفا در گوشه پارکینگ‌های شخصی و عمومی به امید افزایش قیمت بیشتر، دپو شده‌اند. گرچه امید می‌رود؛ افزایش سرعت عرضه خودرو در بازار و مدیریت اقتصادی جامعه توسط دولت، به کمرنگ شدن نقش خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای کمک کند تا دلالان و سودجویان نتوانند به‌واسطه عدم توازن میان عرضه و تقاضا، در بازار قدرت‌نمایی کنند، اما باید در نظر داشت که خودروسازان از نظر قانونی نمی‌توانند بر فعالیت بازار نظارت کنند یا دخل و تصرفی داشته باشند و این وظیفه دستگاه‌های نظارتی است که با نظارت و رصد جدی بازار اجازه ندهند برخی از افراد با دلال‌بازی، بازار خودرو را به هم بریزند.
